خلاف يتصاعد في واشنطن.. ترامب يتهم محاربين قدامى ديمقراطيين بـ"الخيانة" بعد دعوتهم العسكريين لرفض الأوامر

 تصاعدت حدّة التوتر السياسي في واشنطن، بعد هجوم غير مسبوق شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة من المحاربين القدامى الديمقراطيين وخبراء الأمن القومي، واتهامهم بـ"الخيانة" والدعوة إلى إعدامهم، على خلفية فيديو مشترك دعوا فيه أفراد الجيش الأمريكي إلى رفض الأوامر التي وصفوها بأنها "غير قانونية". وفتح هذا التصعيد الباب أمام خلاف جديد بين الإدارة الأمريكية والديمقراطيين، وسط اتهامات بمحاولة الوقيعة بين ترامب والمؤسسة العسكرية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، كتب ترامب فجر الخميس على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "هذا أمر سيئ للغاية وخطير على بلدنا. كلماتهم لا يمكن السكوت عنها. سلوك محرض من الخونة! اسجنوهم؟"، كما أعاد نشر منشور آخر يُطالب بإعدام المشاركين في الفيديو، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة واشنطن إكزامينر المحافظة.

وفي منشور إضافي، صعّد ترامب لهجته قائلاً: "سلوك محرض يعاقب عليه بالإعدام!"، في إشارة إلى ما اعتبره تحريضًا ضد سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الفيديو الذي أثار الأزمة تضمن رسالة موجهة بشكل مباشر إلى أفراد الخدمة العسكرية. وقال فيه النواب الديمقراطيون: إن "التحديات للدستور لا تأتي فقط من الخارج، بل من داخل البلاد أيضًا"، وأضافوا: "القوانين واضحة.. يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية، ولا أحد مُلزَم بتنفيذ أوامر تنتهك الدستور أو القانون".

ورغم قوة الرسالة، إلا أن التقرير أشار إلى أن الديمقراطيين لم يذكروا أي أمثلة محددة لأوامر غير قانونية صدرت بالفعل، كما لم يُثبت وجود طلب رسمي لأفراد الخدمة لتنفيذ أي مخالفة قانونية.

وحين سئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، حول ما إذا كان ترامب يقصد بالفعل الدعوة إلى إعدام أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، نفت ذلك مؤكدة أن الرئيس "لا يريد إعدام أحد"، لكنها حملت الديمقراطيين مسؤولية التصعيد.

وقالت ليفيت:
"الكثيرون يريدون التركيز على رد الرئيس، وليس على سبب ردّه بهذه الطريقة. الحقيقة أن أعضاء حاليين في الكونجرس تآمروا لإرسال رسالة فيديو إلى أفراد الجيش وأجهزة الأمن القومي لتشجيعهم على تحدي أوامر الرئيس القانونية."

وأضافت أن ما فعله الديمقراطيون "بالغ الخطورة"، لأن الرسالة ـ بحسب تعبيرها ـ يمكن أن تُفهم على أنها دعوة لزعزعة الانضباط العسكري والطعن في التراتبية القيادية.

وعلّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الديمقراطيين "كانوا على دراية تامة بعواقب ما يفعلونه"، مشيرة إلى أن تشجيع العسكريين على رفض أوامر القائد الأعلى قد يعرضهم للمساءلة. وقالت:
"لست محامية، وسأترك تقييم المسألة لوزارة العدل ووزارة الحرب. لكن من الواضح أن هذا النوع من الرسائل قد يكون معاقبًا عليه قانونيًا."

يرى مراقبون أن ما جرى يمثل فصلًا جديدًا من الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهدته الولايات المتحدة في عهد ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقته بالمؤسسة العسكرية التي ظلت دائمًا طرفًا حساسًا في الصراعات الداخلية.

كما يشير محللون إلى أن الفيديو الديمقراطي ـ الذي يتحدث عن رفض "الأوامر غير القانونية" دون تحديد ماهيتها ـ كان كافيًا لإشعال فتيل أزمة مع رئيس معروف بردوده الحادة، بينما يرى آخرون أن رد ترامب المتطرف يعكس تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والكونجرس مع اقتراب عام انتخابي جديد.

وتبقى الأزمة مرشحة للتطور، مع توقع فتح نقاشات أوسع حول حدود السلطة التنفيذية، ودور الجيش في القضايا السياسية، وحساسية استخدام تعبيرات مثل "الخيانة" و"الإعدام" في الخطاب العام بالولايات المتحدة.